نظرا لما يمثله التعدين من دور هام في الإقتصاد الإقليمي لأي بلد يطمح أن ينوع من مصادر دخله ولا يعتمد بالدرجة الأولى على النفط. وبما أن ليبيا يتوفر بها العديد من الخامات المعدنية ذات الميزة النسبية العالية من حيث وفرة كمياتها ويسر موقعها وأهمية إنتاجها للوفاء بالإحتياجات المحلية والخارجية.

فقد أدركت ليبيا مبكرا أهمية الثروة المعدنية وأصدرت لذلك قانونا خاصا منذ بداية سبعينيات القرن الماضي والذي أوضح الأسس والضوابط الذي يتم على أساسها إستغلال الموارد الطبيعية. وترتب على تنفيذ القانون وضع مجموعة من الخطط التنموية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وإستيعاب الأعداد المتزايدة من الباحثين عن عمل وتمثل ذلك في إنشاء العديد من الصناعات المرتبطة بصناعة مواد البناء مثل صناعة الإسمنت و الياجور وغيرها.

وكنتيجة لضعف الإستثمارات في قطاع التعدين عما كان مستهدفا وإسناد النشاط إلى مستويات إدارية مختلفة إنعكس سلبا على تدني المردود الاقتصادي لهذا النشاط وبالتالي ضعف مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.

وحرصا على الإستفادة المثلى من الموارد الطبيعية ومن خلال تقييم تجربة العمل السابقة والإستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة فقد أصدرت اللجنة الشعبية العامة سابقا القرار رقم (161) لسنة (1375و.ر) بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للتعدين من أجل تفعيل إحكام السيطرة على هذا النشاط وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

ومن أهم هذه الإختصاصات التي أسندت للمؤسسة وهي وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ القوانين والقرارات الخاصة في مجالات التعدين واستكشاف الثروات المعدنية والتنقيب عنها واستخراجها والإشراف عليها بما يحقق أفضل العوائد للخزانة العامة ..

واستكمالا للأهداف التي أنشئت من أجلها المؤسسة فقد صدر قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم (70) لسنة (1376و.ر) (2008م) بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن المناجم والمحاجر والذي بموجبه اسند للمؤسسة الوطنية للتعدين مهام تنفيذ احكام القانون رقم (2) لسنة (1971م) بشأن المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وكذلك اسند بموجبه للمؤسسة منح التراخيص وإبرام عقود الإستثمار وجباية الاثاوات المتعلقة بالمناجم والمحاجر، وهذا ما لمسناه خلال السنوات الأولى لإنشاء المؤسسة حيث بدأت الاثاوات والرسوم التي تم توريدها خلال العام (2009-2010) تتضاعف كذلك قامت المؤسسة بالعديد من جولات الإعلان تمخض عنها استثمار بعض الخامات في إقامة مصانع الإسمنت والتي يستهدف منها ان نصل إلى إنتاجية 26مليون طن سنويا وفتح الأفاق أمام 15000 فرصة عمل مع حلول عام2033. وهذا كله يعتبر خطوة أولى في المسار.